فصل تعدد الأصول في القسمة

وَمِنْ شَرْطِهَا الْقِيمَةُ أَيْضًا ، وَصَحَّ بِهَا فِي غَيْرِ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ ، وَلَا يُعْلَمُ تَسَاوٍ إلَّا بِهَا وَلَوْ اتَّحَدَ النَّوْعُ لِاخْتِلَافِهِ بِوَجْهٍ كَعِظَمٍ وَصِغَرٍ وَجَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ وَأَمْنٍ وَخَوْفٍ وَقُرْبٍ وَبُعْدٍ ، وَبِأَفْعَالٍ نَفْسَانِيَّةٍ فِي حَيَوَانٍ ، وَجُوِّزَتْ فِيهِ بِلَا قِيمَةٍ ، وَكَذَا الْأَصْلُ عِنْدَ بَعْضٍ .

S