فصل في دعاوى القسمة

وَاَللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ تَرَكَ غَيْرَ كَذَا ، وَكَذَلِكَ لَا يُحَلِّفُهُ بِالْبَتِّ عَلَى مَخْصُوصٍ لِأَنَّهُ غَيْبٌ فَلَا يُحَلِّفُهُ أَنَّهُ مَا تَرَكَ فَدَّانًا آخَرَ أَوْ مَا تَرَكَ دَارًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا تَرَكَ شَيْئًا وَسَتَرَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَمِينُ عِلْمٍ جَائِزٌ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِهِ بِحَسَبِ اتِّهَامِهِ .