نظرات في فقه المعاملات عند الإباضية - ربا الفضل نموذجا

ربا الديون … ربا البيوع

1 ـــ ثبت تحريمه بالقرآن الكريم والسنة. 1 ـــ ثبت تحريمه بالسنة فقط.

2 ـــ يتعلَّق بالديون المترتبة على الذِّمة مهما كان مصدرها (بيع، قرض، دين … ) 2 ـــ يتعلَّق بالبيوع والمبادلات.

3 ـــ يتحقق بالزيادة (المشروطة) والأجل. 3 ـــ يتحقق باتحاد الجنس + الفضل.

كما يتحقق باتحاد الجنس + الأجل.

4 ـــ يتعلَّق بكل الديون. … 4 ـــ يتعلَّق بالأصناف الستَّة) 18 (.

حكم ربا الفضل:

إنَّ لوضوح مفهوم ربا الديون بالنسبة للمخاطبين أثره الظاهر في إقلال النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام فيه، وكان دور السنَّة النبوية هو التنفيذ كما أمر الله تعالى، والتأكيد على ما حرم. أمَّا الميدان الذي تفرَّدت فيه السنَّة النبوية بالبيان فهو الميدان الخاص بربا البيوع.

رُوِيَت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب، ذكر منها السبكي في تكملة المجموع اثنين وعشرين حديثًا في الفصل الخاص بربا الفضل وحده) 19 (، منها في الصحيحين (البخاري ومسلم) ومنها ما هو في غيرهما، كسنن الترمذي، وسنن النَّسائي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، ومسند الإمام أحمد، وموطَّأ الإمام مالك، وسنن الدارمي) 20 (، والجامع الصحيح للربيع بن حبيب مُعتمَد الإباضية في الحديث، فقد ذكر ستَّة أحاديث في ربا الفضل بألفاظ مختلفة وأسانيد متنوعة، منها روايتان عن ابن عبَّاس وروايتان عن أبي سعيد الخدري وأخرى عن طلحة بن عبيد الله وأخرى عن عبادة بن الصامت. وفي العهود المتأخرة جمع قطب الأئمة الشيخ اطفيش أحاديث مختلفة المواضيع في مصنَّف سماه «وفاء الضمانة بأداء الأمانة» في فن الحديث) 21 (، منها أربعين حديثًا عن الربا عمومًا، وبها حوالي عشرة أحاديث في ربا الفضل.

رأي ابن عبَّاس رضي الله عنه في ربا الفضل:

بناء على هذه الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل فقد أجمع أغلب الصحابة والفقهاء من بعدهم على القول بتحريم الربا، وقد خالف بعض الصحابة ذلك الإجماع وقَصَرُوا الربا على النسيئة فقط. وممن روي عنه ذلك

ابن عبَّاس، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، لكن المشهور من ذلك هو قول ابن عبَّاس، حتَّى إنَّ هذا الاتجاه يُنسب إليه عند الإطلاق، وعُمدة هؤلاء في هذا الاتجاه ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الربا في النسيئة». وقد اتَّفق المحدِّثون على صحَّة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين بقية الأحاديث التي تنصُّ على التحريم في كلا الموضوعين (الفضل والنسيئة)؛ فذهب بعضهم إلى أنَّ حديث أسامة منسوخ.