13 فخار- الجدل القائم حول عقوبة الإعدام

« … ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة».

هذا ما يمكن قوله باختصار في الدور أو المساعي التي بذلتها هيئة الأمم المتحدة في شأن هذه العقوبة، هذا في زمن السلم فضلا عن زمن الحرب، فقد أُبرمت معاهدات تناولت هي الأخرى موضوع عقوبة الإعدام، وذلك بوضع بنود من شانها حماية أسرى الحرب، وهذا ما تضمنته معاهدة جنيف المبرمة في أوت 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

ولحماية حقوق ضحايا النزاعات المسلحة، نص البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية السالفة الذكر في المادة 76، الفقرة 3 على ما يلي: «تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة».

أما بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن 18 وقت ارتكاب الجريمة المتعلقة بالنزاع المسلح، فإنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وهذا ما تقضي به المادة 77 الفقرة الخامسة.

المطلب الثاني: الاتفاقيات الإقليمية وعقوبة الإعدام

كرست جل الاتفاقيات التي أبرمت على الصعيد الإقليمي الحق في الحياة وذلك بإدراج بنود خاصة تقضي بتضييق أو إلغاء عقوبة الإعدام، نذكر منها الاتفاقية الأوربية الأمريكية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

الفرع الأول: الاتفاقية الأوربية الأمريكية

أجرت اللجنة الأوربية المعنية بمشاكل الجريمة والتابعة لمجلس أوربا، دراسة استعراضية للحالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في أوربا الغربية. وقدمت لجنة الشؤون القانونية تقريرا مماثلا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، والذي اتخذت مؤخرا موقفا حازما إزاء هذه المسألة، فأدانت عقوبة الإعدام في زمن السلم باعتبارها عقوبة لا إنسانية، ودعت الدول الأعضاء التي ما زالت تستخدمها إلى إلغائها، وأوصت الجمعية البرلمانية أيضا، بتعديل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، كما نصت على جعل عقوبة الإعدام غير قانونية. وما نصت عليه الاتفاقية الأوربية هو "الحق في الحياة" المادة 2 الفقرة 7، ولا استثناء على هذا الحق إلا في حالات معينة، المادة 02 الفقرات (أ، ب، ج)⁽¹⁾.

وفي عام 1980 اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، قرار يطلب من الدول