باب آخر فيما يحل أخذه

حَدِّ اللُّقَطَةِ فِي أَحْكَامِهَا أَوْ عَلَى حَدِّ الْمَالِ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ ، وَمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ .