باب في العمد وشبهه والخطأ

( بَابٌ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ ) وَالْكَسْرِ وَإِزَالَةِ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( إمَّا عَمْدًا ) أَيْ ذُو عَمْدٍ أَوْ مُعَمَّدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا مَا بَعْدُ ، أَوْ مُوجِبُ الْقَتْلِ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا ( أَوْ شَبَهَهُ أَوْ خَطَأً ، وَحَدُّ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْعَمْدُ بِمَعْنَى مَا تُعُورِفَ فِي الْفِقْهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ ( بِخُرُوجِ ) تَعْرِيفٌ بِاللَّازِمِ ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ إخْرَاجُ ( رَمِيَّةٍ ) بِإِسْكَانِ الْمِيمِ أَوْ بِكَسْرِهَا مَعَ شَدِّ الْيَاءِ ( عَمْدًا ) لِإِخْرَاجِهَا ( مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ ) بِمَعْنَى إلَى شَخْصٍ ، أَوْ ضَمِنَ خُرُوجَ بِمَعْنَى وُقُوعِ ( مُعَيَّنٍ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لَا بِإِبَاحَةِ قَتْلِهِ .

فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ ) بِجَرِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ : خُرُوجُ رَمِيَّةٍ عَمْدًا مِنْ يَدٍ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لِلْإِدْخَالِ ( الْآمِرُ ) بِالْجَرْحِ أَوْ بِالْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَخْرُجْ الرَّمْيَةُ مِنْ يَدِهِ ، وَالْمُخْطِئُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَامِدٍ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا غَيْرُ مُخْطِئٍ إذْ لَا دِيَةَ عَمْدٍ وَخَطَأٍ عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الْمَأْمُورِ أَوْ لَا وَلِلْخِلَافِ فِيهِ ( وَ ) خَرَجَ ( بِالثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُهُ : مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ ( الطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ ) وَالسَّكْرَانُ حَيْثُ عُذِرَ فِي سُكْرِهِ ، وَالْقَائِمُ وَالْأَبْكَمُ وَالْأَصَمُّ اللَّذَانِ لَا يَفْهَمَانِ ( وَ ) خَرَجَ ( بِالثَّالِثِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمَا ( الْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ ) إذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ أَوْ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : ( أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنَ عُمَرَ ، فَقِيلَ : مُحْكَمٌ مُقَيَّدٌ لِقَوْلِهِ : .

( لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ