باب في العمد وشبهه والخطأ

يَمْنَعُ الْقَيْدُ الدَّابَّةَ أَوْ مَاسِكٌ لَا يَعْفُو عَنْ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ ( وَلَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ) مُؤْمِنًا آخَرَ ، وَلَا غَيْرَهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ ، ( وَلَا فَتْكَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَ ) مِنْ الْعَمْدِ ( الْغَدْرُ ، وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ بَعْدَ إعْطَاءِ الْأَمَانِ وَهُوَ شَرُّ الْوُجُوهِ ) قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ : وَمَنْ يُعْطِ أَمْنًا ثُمَّ يَغْدِرْ بَعْدَهْ فَذَاكَ حَرَامُ الْفِعْلِ فِي كُلِّ أُمَّهْ ( وَ ) مِنْ الْعَمْدِ ( الْعَقْصُ ، وَهُوَ أَنْ يُضْرَبَ بِحَدِيدٍ فَيَمُوتَ مَكَانَهُ ) يَكُونُ فِي تِلْكَ الْأَوْجُهِ كُلِّهَا أَوْ غَيْرِهَا ، وَفِي الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ ، ( وَقَدْ قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ فُتِكَ بِهَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( ثَلَاثَةً ) مَفْعُولٌ لَقَتَلَ ، أَوْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ لِفَتَكَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ ، وَعَمِلَ قَتَلَ فِي ضَمِيرِهِ ، وَقَدْ قَتَلَهُمْ عُمَرُ ، إعَادَةُ الضَّمِيرِ لِلثَّلَاثَةِ بَعْدُ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ : وَقَدْ قَتَلَ عُمَرُ ثَلَاثَةَ ( رِجَالٍ ) فَتَكُوا بِهَا ( وَقَالَ : لَوْ تَمَالَأَ ) أَيْ اجْتَمَعَ ( عَلَيْهَا ) فِي الْقَتْلِ ( أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ ) كُلَّهُمْ إلَّا مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ، وَمَنْ لَا يُقْتَلُ فِيهَا ، وَالْجَمَاعَةُ تُقْتَلُ بِوَاحِدٍ إذَا قَتَلَتْهُ بِحِرَابَةٍ أَوْ غَيْلَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَوَاءٌ مَنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَغَيْرُهُ وَإِنْ جَاءَ تَائِبًا مِنْ مُبَاشَرَةٍ فَقِيلَ : لَا يُقْتَلُ وَقِيلَ : يُقْتَلُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُقْتَلُ إلَّا مَنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ ﴾ وَقِيلَ : لَا يُقْتَلُ إلَّا وَاحِدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ وَيُعْطَى الْبَاقُونَ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ ، وَقِيلَ : يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ عَمَّنْ شَاءَ ، وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يَمُوتُ فِي الرَّجُلِ خَمْسَةُ