باب في تعريف الإجارة

وَلَا تَكُونُ الْمُسَابَقَةُ فِي رَمْيِ الْحِجَارِ وَلَا فِي رَمْيِ الرِّمَاحِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا فِي السِّهَامِ ، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ : إمَّا إلَى الْغَايَةِ فِي الْمُسَابَقَةِ ، وَإِمَّا إلَى الْإِشَارَةِ فِي الْمُصَادَفَةِ قَالَ بَعْضٌ : يُشْتَرَطُ فِي الرَّمْيِ كَوْنُهُ رَشْقًا مَعْلُومًا أَوْ نَوْعًا مِنْ الْإِصَابَةِ مُعَيَّنًا مِنْ خَرْقٍ أَوْ إصَابَةٍ بِلَا خَرْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِهِ ، وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَرْكَبِ إذْ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .