باب في بعض الإجارات المختلف فيها

وَإِذَا تَخَاذَلَ الصَّبِيُّ وَعْدَهُ قَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ شَتْمٍ وَلَا لَعْنٍ وَلَا هَجْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يُفِدْ ضَرَبُهُ بِسَوْطٍ لَيِّنٍ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ وَيَنْتَهِي إلَى عَشَرَةٍ ، فَإِنْ عُرِفَ الصَّبِيُّ بِالْهُرُوبِ أَوْ بِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ اسْتَأْذَنَ الْمُعَلِّمُ وَلِيَّهُ وَزَادَ فِي ضَرْبِهِ ، وَاسْتَحَبَّ سَحْنُونَ أَنْ لَا يُوَلِّيَ أَحَدًا مِنْ الصِّبْيَانِ ضَرْبَ صَبِيٍّ قَالَ : وَمِنْ حُسْنِ النَّظَرِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ .

قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْفَاسِيُّ : يُكْرَهُ جَمْعُهُمْ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِمَنْ بَلَغَ التَّفْرِقَةَ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَقِيلَ : يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ يُعْرَفُ بِالصِّدْقِ مِنْهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ التَّعَامُلِ بِالرِّبَا فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ : وَالسَّوْطُ وَمَكَانُ التَّعْلِيمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ .