باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

( مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ نَفْلٍ ) عِنْدَ بَعْضٍ ، وَهُوَ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ وَسُنَّةُ الْفَجْرِ وَغَيْرُهُمَا وَلَمْ يُبِحْهَا آخَرُونَ ، وَكَذَا صَلَاةُ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُصَلِّيهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَعَبَّرَ الشَّيْخُ عَنْ قَوْلِ إبَاحَةِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ بِالرُّخْصَةِ ، وَأَمَّا الْوِتْرُ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ فَهُوَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَرْضٌ فَيُصَلِّيهِ بِلَا إشْكَالٍ كَسَائِرِ الْفُرُوضِ ، يُصَلِّيهَا بِلَا نَقْصِ أُجْرَةٍ ، وَقِيلَ : غَيْرُ فَرْضٍ فَلَا يُصَلِّيهِ وَإِنْ صَلَّاهُ نَقَصَتْ أُجْرَتُهُ ، وَقِيلَ : يُصَلِّيهِ ، وَإِذَا تَعَيَّنَتْ صَلَاةُ الْمَيِّتِ صَلَّاهَا وَنَقَصَ لَهُ مِنْ أُجْرَتِهِ وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا ، فَإِنْ صَلَّاهَا نَقَصَتْ أُجْرَتُهُ وَلَا يَصُومُ نَفْلًا لِأَنَّهُ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ فَيَصُومُ ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ وَسَائِرُ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ، فَإِنْ عَلِمَ مُسْتَأْجِرُهُ وَاسْتَأْجَرَهُ مَعَ ذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ النَّقْصُ وَيُعْطِيهِ عَنَاءَهُ إنْ لَمْ يَغُرَّهُ وَيَقُولُ : إنِّي غَيْرُ صَائِمٍ ، فَالصَّوْمُ يُضْعِفُ عَنْ الْعَمَلِ ، وَصَلَاةُ النَّفْلِ تَشْغَلُ عَنْهُ وَقَدْ تُضْعِفُهُ إنْ كَثُرَتْ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فِي صَوْمِ النَّفْلِ وَصَلَاةِ النَّفْلِ كَالْأَجِيرِ فِي الْخِلَافِ السَّابِقِ ، وَقِيلَ : يَتَنَفَّلُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مَا لَمْ يَنْهَهُمْ أَوْ يَعْلَمُوا مِنْهُ الْكَرَاهَةَ ، وَمَا لَمْ يُشْغَلْ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ عَنْ الْعَمَلِ أَوْ يُضْعِفْهُمَا الصَّوْمُ ، وَقِيلَ : يُصَلِّيَانِ النَّفَلَ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِمَا مَا لَمْ يَشْغَلْهُمَا أَوْ يُضْعِفْهُمَا وَلَا يَصُومَانِهِ ، وَإِنْ أُذِنَ فِي النَّفْلِ لِهَؤُلَاءِ جَازَ .

قَالَ " الْمُصَنِّفُ " فِي خَاتِمَةِ كِتَابِ الصَّلَاةِ : وَتُصَلِّي زَوْجَةٌ وَأَجِيرٌ وَمُقَارِضٌ بِلَا إذْنٍ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالسَّجْدَةِ وَالْجِنَازَةِ وَالْخُسُوفَيْنِ وَالزَّلْزَلَةِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَخَلْفَ الْمَقَامِ