06سأذ 29 محرم 1428 هـ - 18 فيفري 2007 م سق صحح

وأنا أريد أن أُنبِّه على أمرٍ مُهم وهو أنَّ بعض الناس يَجِدُون كلامًا لِعالِمٍ مِن علماء الحديث على رِوايةٍ من الرِّوايات بأنَّهَا مَوقُوفَة أو مُعَلَّة بالإرْسَال أو ما شابه ذلك فَيَظُنُّون أنَّ ذلك الحديث مُعَلٌّ بالإرسال أو مَوْقُوف أو ما شابه ذلك من الأحكام وليس الأمر كذلك، وإنَّما يعنِي ذلك العالِم بأنَّه مُعَلٌّ مِن تِلك الطريق .. حتى ليس مِن طريقِ ذلك الصحابي وإنَّما من تلك الطريق التي يَرْوِيها هو عن ذلك الصحابي، وقد يكون مُعَلاًّ من طريق صحابِي دون آخر فلا يعنِي ذلك أنَّ ذلك الحديث ليس بِثَابت عن النبِي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. تارة يكون الحكم مُصَبًّا على الحديث نفسه وتارة على طريقٍ من طرقه .. عن صحابِيٍّ من الصحابة وتارة على طريق يَرْوِي منها ذلك الرَّاوي ليس إلا، على أنَّنَا لا نُوَافِق حتى على واحدٍ مِن هذه الأمور على هذا الحديث بالنسبة إلى ذلك الذي أعَلَّه من تلك الطريق التي رَواها إن كان يريد ذلك.