باب في الشافع

أَوْ لِلْحُكْمِ ، وَعَلَيْهِ فَالتَّقْدِيرُ لَا يَثْبُتُ عَكْسُهُ وَالسُّفْلَانِيُّ وَالْفَوْقَانِيُّ نَسَبٌ لِسُفْلٍ وَفَوْقَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، وَالْقِيَاسُ السُّفْلِيُّ وَالْفَوْقِيُّ ، وَأَمَّا الْقِطْعَةُ فَإِذَا بِيعَتْ شَفَعَهَا السُّفْلِيُّ لِاخْتِلَاطِ الْمَاءِ ، وَإِذَا بِيعَتْ مَعَ الْفَوْقَانِيِّ ، فَقِيلَ : يَشْفَعُهُمَا السُّفْلَانِيُّ مَعًا لِاشْتِمَالِ عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَيْهِمَا مَعَ أَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : الْقِطْعَةُ وَحْدَهَا بِقِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ فِيهَا ، هَذَا تَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .