فصل فيمن لا يشفع وربما ذكر فيه شفيع

لَهُ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ ، أَوْ كَانَتْ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمُوَرِّثِ ، وَأَمَّا وَارِثٌ غَيْرُ مُوصًى لَهُ فَلَا يَشْفَعُ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ جَازَتْ زِيَادَتُهُ حِينَ الْبَيْعِ وَجَازَ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَبِيعَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ تَارِكًا لِلشُّفْعَةِ حَيْثُ جَازَتْ أَنْ يَدْفَعَ لِلْوَصِيِّ مَا يُنَفِّذُ بِهِ الْوَصِيَّةَ وَيُمْسِكُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْ ، وَإِنَّمَا أَجَازَ عَمُّنَا يَحْيَى وَأَصْحَابُ ( الدِّيوَانِ ) لِلْوَارِثِينَ شُفْعَةَ مَا بَاعَ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَتْرُكُوا الشُّفْعَةَ بِالْفِعْلِ بَلْ بِالْقُوَّةِ فَقَطْ .