الكتاب الثاني عشر في الإجارات وما معها

إلَّا مَا يُكْرَهُ مِنْ إجَارَةِ الْمُوَحِّدِ الْمُشْرِكُ مِنْ أَجْلِ مَا يَخْضَعُ الْمُوَحِّدُ لِلْمُشْرِكِ وَيُسْتَثْنَى وَقْتُ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ وَالْمَسْجِدُ .