22«ڑ¨ 16 ¬م ںë 1427ى• - 10-9-2006ê ںéں«¢م§ں§ éں«¢ç ںé ¬ى© ©êàںë ںéè©ïê-مںê
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: بِما أنّ الفَلجَ مُشتَرَك ما بيْن الحاضِر والغائِب والصغِيرِ والكبِير واليتِيمِ وغيْرِه والوَقْفِ وغيْرِه فإنّ المسؤولية على الجميعِ في ذلِك .. عليهم أن يُراعُوا حَقَّ هذا الفَلج، وألاّ يَتَساهَلُوا فيه، ولابد مِن تَعوِيضِ الفَلج بِمقدارِ ما يُعتَبَرُ عَدْلاً حَسْبَ أَعْرافِ الناس.
أما لَو كانوا يَأخذُون مِن الماءِ على الطرِيقةِ السابِقة مِن غيْرِ أن يُطَوِّرُوا هذا الأخْذ مِن حالٍ إلى حال لكان الأمْرُ هَيِّنا، لكن بِما أنهم طَوَّرُوا حتى صارُوا يَأخُذون الماء بِسيّارَة ويَبِيعون هذا الماء فإذن هذه الحالة تُعتَبَرُ خُروجا عن المُعتَاد، ولَمّا كانتْ خُروجا عن المُعتَاد فلابد مِن تَعوِيضِ الفَلج بِعِوَضٍ عادِل حَسْبَ رأيِ الناسِ الذين هم أُولُوا الخِبْرَةِ في هذا المجال.
س: الآن تَمَّ تَوصِيل المياه إلى مَساكِن القَرْيَة بِواسِطةِ حَفْرِ آبار إلا أنّ أولئكَ الأشخاص مُستَمِرّون في تَصَرُّفِهم، ما حُكمُ التَّصَرُّف الذي يَقومُ بِه أولئك الأشخاص ؟ وما …
ج: نَحن كما قُلنا: هذا غيْرُ جائِز .. تَصَرُّفٌ غيْرُ جائِز، لأنه عُدوانٌ على مالِ الناس، وليس كلُّ أَحَدٍ يَملِك أن يُبِيحَ هذا الشيء، لأنّ مِن جملةِ الشركاء في الفَلج المَسْجِد، ومِن جملةِ الشركاء الغائِب، ومِن جملةِ الشركاء اليَتِيم، ومِن جملةِ الشركاء مَن لا يَملِكُ أَمْرَه، فهؤلاءِ كلُّهم لا يُمكِنُ أن يُتَصَرَّفَ في مالِهم، ويَجِبُ أن يُعَوَّضُوا العِوَضَ العادِل.
س9: سَأَلَ سُؤالا في الحلقةِ الماضِية(1)
(1) -السؤال الثاني عشر مِن حلقة 3/9/2006م: " س: امرأة عندَما اسْتَلَمَتْ مَهْرَها بَدَأَتْ تَحْسب تارِيخَ الزكاة مِن يومِ استِلام المَهْر ثم قِيل لها-أو قَرَأَتْ ربما-بِأنها تَحْسبُ مِن يومِ العقْد، الآن ماذا تَحْسب ؟
ج: على أيّ حال؛ تَحْسب مِن يومِ العقْد .. إن كان هذا المَهْر في ذِمَّةِ وَفِيٍّ مَلِي فعليها أن تُزَكِّيَه، وإن لَم يَكُن في ذِمَّةِ وَفِيٍّ مَلِي فليْس عليها أن تُزَكِّيَه حتى تَقْبضَه. "