11سأذ 13 ربيع الأول 1428هـ - 01 أفريل 2007م سق صحح

وقد ذَكر لَهَا بعض العلماء متابعة عند الإمام أبي داود، فقد رواها عن شَيْخَيْه قُتَيْب بن سعيد وابن الصَّرْح وفيها هذه الزيادة من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، وهذه الرواية ليست بصحيحة ولا عبرة بصحة هذا الإسناد، لأنَّها قد جاءت من طريق سفيان بن عُيَيْنَة من طريق ما يَقرُب مِن ثَمانية عشر راويًا رَوَوْهَا عن سفيان وأغلَبُهُم مِن الثِّقاة الأثبات الجِبَال الرواسِي في هذا الفَن ولَم يذكروا هذه الرواية، فهذه الرواية إمَّا أن تكون خطأً من بعض النُّسَّاخ المُتقدِّمِين إذ لا يُمكن أن يُعتَرضَ بأنَّها تُوجَد في " مُختصر المُنذرِي " .. يُمكن أن يكون وقع ذلك قبل المُنذرِي ويُمكن أن تكون من أبي داود نفسه أو من شَيْخَيْه ويُمكن أن يكون من أحد الشيخَين وأبو داود عَطَفَهُما معا على أنَّهُمَا قد رَوَيَا أصل الحديث، فَيمكن أن تكون من أحد النُّسَّاخ أو من أَبي داود نفسه ولا عَجَب، فالصحابة قد رَدُّوا بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رَواهَا بعض الصحابة عندما شَمُّوا منها المُخالفة لبعض الأدلة الواضحة الجلية، فكيف لا يُمكن أن نُعِل رواية وإن كانت قد جاءت من طريق ثقة مع أنَّها مُخالفة للروايات الصحيحة التي جاءت من طريق الثقاة الأثبات ؟! ..