12سأذ 20 ربيع الأول 1428هـ - 08 أفريل 2007م سق صحح

إمَّا لَم يثبُت عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ظاهِرُ إسناده الثُّبوت .. أَي وإن كان ظاهر الأَمر أنَّه ثابت.

وإمَّا أن يكون ذلك الدَّليل كَان في بداية الأمر ثُم أنَّه نُسخ بعد ذلك والأخذُ بالمنسوخ بعد نسخِه مِمَّا لا يجوز.

أمَّا هذه الرواية التي رُوِيت فقد أطال الكلام عليها أحمد شاكر في تَحقيقه لِمسند الإمام أحمد وطُبِع ذلك-أيضًا-في رسالة مُفرَدة، ولكنَّ جمهور الأمة على خلاف ذلك بل حَكَى غير واحد الإجماع على خلاف ذلك، وإن كانت المسألة مِمَّا أجمع عليه أهل العلم، لكنَّ الذي ذهب إليه الجمهور وجرى عليه العمل هو مُخالِف لِمَا ذَكره أحمد شاكر في تلك الرِّسالة.