33سأذ 09 رمضان 1428هـ - 21 سبتمبر 2007م سق

وقع منه خطأ وردته عليه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وابن عباس يقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم مع أن ابن عباس من أقرب الناس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ابن عمه وميمونة خالته وكان في ذلك الوقت ومع ذلك أخطأ والصواب أنه تزوجها وهو محل أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محل وعمر يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في قضية عذاب القبر فالذي يبكى عليه أنهم يعذبون بسبب البكاء عليهم والسيدة عائشة-رضي الله عنها-ردت ذلك عليه وعلى ابن عبد الله وهنالك روايات كثيرة جدا من هذا الباب يمكن أن نتكلم عليها في وقت آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى، والشاهد أن التصحيح والتضعيف أمر ظني لأنه مبني على أمر ظني أيضا، ثم هذا العدل من يدر بأنه لا كذب بعض الروات وثقهم بعض العلماء ولكن ولكن بعض العلماء قالوا بخلاف ذلك .. الحاصل وقع الخطأ للواحد أمر موجود لا يماري فيه أحد من هنا قال جمهور الأمة بأن الأحاديث الآحادية لا يؤخذ بها في أمور العقيدة وإنما يعتبر في أمور العقيدة بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرط أن تكون دلالة ذلك الدليل على ما دل عليه من باب النص الذي لا يحمل معنى آخر هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذه القضية أما الحديث فيمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون بخلاف ذلك لكن حتى لو صح إسناده مثلا لما أمكن أن يعتمد عليه في هذه القضية لما ذكرته ولغير ذلك من الأسباب؛ والعلم عند الله تعالى.

س: وهذا ليس دافع لمن يظن أن الأحاديث ترد لمجرد وجود الظن في تصحيحها أو تضعيفها ؟

ج: نعم الحديث إذا كان في أمر عملي وصح إسناده ولم تكن هنالك علة تقدح فيه لابد من الأخذ به والعمل بمقتضاه ولا عبرة بأولئك الذين يردون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لاحتمالات واهي أوهى من خيوط العنكبوت.

*-*-*