باب في الأمر والنهي وغير ذلك

وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْضَى امْرَأَةٌ أَوْ مُشْرِكٌ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَاضِيًا مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ أَوْ يَطْلُبُ بِهِ مَالًا أَوْ شَرَفًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ مِيرَاثًا أَوْ ادَّعَاهُ مِيرَاثًا أَوْ يَطْلُبُ فِيهِ أَمْرًا مِنْ الدُّنْيَا مَخَافَةَ شَرِّهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلْيَجْعَلُوا مَنْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَإِذَا جَعَلُوا قَاضِيًا فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ نَزْعَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَثْبَتَهُ وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا رَأَى اخْتِلَافَهُمْ أَنْ يَنْزِعَ نَفْسَهُ وَيَرُدَّ لَهُمْ أَمَانَتَهُمْ وَيَكُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَيَجْتَهِدَ مَعَهُمْ وَيَحْتَسِبَ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ وَيَحْمَدُ اللَّهَ إذْ جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا .