باب في الدعاوى والقعود

وَقِيلَ فِي الْأَزْوَاجِ : إذَا تَنَازَعَا أَنْ يَقْعُدَ الزَّوْجُ فِيمَا يُنْسَبُ إلَى الرِّجَالِ وَتَقْعُدَ الْمَرْأَةُ فِيمَا يُنْسَبُ إلَى النِّسَاءِ ، وَقِيلَ : يَقْعُدُ الزَّوْجُ فِي الْكُلِّ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ قَعَدَ الْحُرُّ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَقِيلَ : إنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَلَا تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ لِوَرَثَتِهِ ؟ وَإِنْ مَاتَتْ قَعَدَ الزَّوْجُ ، وَقِيلَ : لَا يَقْعُدُ الْحَيُّ لِلْمَيِّتِ إلَّا فِيمَا يَقْعُدُ فِي حَيَاتِهِمَا ، وَقِيلَ : تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي سَكَنَتْ فِيهِ ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ ، وَقِيلَ : يَقْعُدُ الْحُرُّ مِنْ الْأَزْوَاجِ لِلْعَبْدِ ، وَالْبَالِغُ لِلطِّفْلِ ، وَالْمُوَحِّدُ لِلْمُشْرِكِ ، وَسَوَاءٌ جَلَبَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إلَى سَيِّدِهِ أَوْ لَمْ يَجْلِبْهَا ، أَوْ سَكَنَا فِي بَيْتِ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ فِي حُكْمِ وَلِيِّهَا وَلَمْ يَجْلِبْهَا زَوْجُهَا فَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَمَنْ عُرِفَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَانَ أَوْلَى بِهِ ، وَقِيلَ : فِيمَا عُرِفَ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاكَحَا فَلَا يَقْعُدُ فِيهِ لِصَاحِبِهِ بَعْدَمَا تَنَاكَحَا ، وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ أَوْ أَرْبَعٌ فَمَاتَ ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَقْعُدُ فِيمَا يَلْتَجِئُ إلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ إحْدَاهُنَّ تَلْتَجِئُ إلَيْهَا الْمَوَاشِي وَالْأُخْرَى قَدْ عُرِفَتْ فِي الْأَصْلِ ، فَتَقْعُدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِيمَا عُرِفَتْ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ .

وَفِي أَثَرِ قَوْمِنَا : أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَلَهُ مَا يَلِيقُ بِالرَّجُلِ كَالسِّكِّينِ وَالرُّمْحِ وَالْفَرَسِ وَالْكِتَابِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَهَا مَا يَلِيقُ بِالْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا كَالْحُلِيِّ وَمَا لَا يَلْبَسُهُ الرَّجُلُ ، وَمَا يَلِيقُ بِهِمَا كَالْعَبْدِ ، فَقِيلَ : يَحْلِفَانِ وَيَقْسِمَانِهِ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَأْخُذُهُ وَبِهِ الْعَمَلُ وَالْيَمِينُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ، وَأَمَّا الْوَرَثَةُ فَيَمِينُهُمْ عَلَى الْعِلْمِ ، وَإِذَا نَكَلَ مَنْ يَحْلِفُ حَلَفَ خَصْمُهُ وَأَخَذَ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ