شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٤

أَوْ بِضَرْبٍ مِنْ أَجَلٍ .

S( أَوْ بِضَرْبٍ مِنْ أَجَلٍ ) مَعْلُومٍ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا الْعِلْمَ فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي الْمَنْفَعَةِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ كَالْبَيْعِ أَوْ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ، وَالْعِلْمُ فِي الْبَيْعِ مَشْرُوطٌ لِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ كَالْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ ، وَالْجَهْلُ يُؤَدِّي إلَى تَنَازُعٍ وَفِتْنَةٍ ، كَمَا مُنِعَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ الزَّهْوِ بَعْدَ الْجَوَازِ لِأَدَائِهِ إلَى الْفِتْنَةِ وَالتَّنَازُعِ .

٨٬٨٦٤ / ١٧٬٤٣٨