فصل من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك

وَلَا تُجْزِي مُحَالَلَةُ جَارٍ فِي مَنْعِ تَوَاصُلٍ وَلَا شَغْلَ بِتَحْجِيرِ بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ رَدَّ لَهُ مَا أَعَطَاهُ أَمْسَكَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، إنْ زَادَ لَهُ فَلَا يَقْبَلُ الزَّائِدَ .

S