فصل يجعل لحيطانه وعمده وسقوفه من مال جعل له

فَصْلٌ ( يُجْعَلُ لِحِيطَانِهِ وَعُمُدِهِ ) أَيْ سَوَارِيهِ ( وَسُقُوفِهِ مِنْ مَالٍ جُعِلَ لَهُ ) وَكَذَا أَرْضُهُ وَمَا يُجْعَلُ فِيهِ مِنْ أَوْتَادٍ ، وَمَا يُجْعَلُ بَيْنَ عُمُدِهِ مِنْ خَشَبٍ وَمِيزَابِهِ ، ( وَفِي بَابِهِ ) وَقُفْلِهِ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ عُودٍ ( قَوْلَانِ ) بِالْبَحْثِ دُونَ تَرْخِيصٍ ( لَا لِمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِهِ ) فَفِيهِ قَوْلَانِ وَتَرْخِيصًا لَا بَحْثًا ( كَمِصْبَاحٍ ) وَزَيْتٍ وَفَتِيلٍ وَقُلَّةٍ وَزِقٍّ ( وَحَصِيرٍ ) ، بَلْ يُجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ ، وَرُخِّصَ أَنْ يَجْعَلَ لِمَنَافِعِ أَهْلِهِ مِنْ مَالٍ جُعِلَ لَهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ عَنْ الْأَثَرِ بَعْدُ ، وَمَا جُعِلَ مِنْ الْمَالِ لِلْمَسْجِدِ فَلَا يَشْتَرُوا لَهُ هَذِهِ الْمَعَانِي ، وَمَا جُعِلَ لِهَذِهِ الْمَعَانِي فَلَا يَجْعَلُوهُ لِلْمَسْجِدِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ إنَّمَا ثَبَتَ لِأَنَّ مَا هُوَ مَصَالِحُ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ مَصَالِحُ لِلْمَسْجِدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ وَمِثْلُهُ لِلْمُصَنَّفِ ، وَإِنْ قُلْت : فَهَلْ يَعُمُّ الْمَنَافِعَ أَوْ الْمَصَالِحَ مَا جُعِلَ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ ؟ قُلْت : لَا يَعُمُّهُ فَلَا يُرَخَّصُ فِيمَا جُعِلَ لِلْأَكْلِ أَنْ يُجْعَلَ لِلْمَسْجِدِ أَوْ مَصَالِحِهِ لِأَنَّ آكِلِيهِ أَحَقُّ بِهِ وَبِهِمْ يَعْمُرُ ، ثُمَّ اطَّلَعْت عَلَى رُخْصَةٍ فِيهِ ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ مَنْفَعَةِ أَهْلِهِ وَمَصْلَحَتِهِمْ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ بِلَا تَمَلُّكٍ فَلَا يُرَخَّصُ أَيْضًا فِيمَا جُعِلَ لِلِبَاسِ أَهْلِهِ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ، وقَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وقَوْله تَعَالَى : ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ، فَتَعَاطَفَتْ فِي الْآيَاتِ الْمَنْفَعَةُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ، وَالْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ التَّغَايُرُ ، وَالْآيَاتُ وَلَوْ احْتَمَلَتْ تَعَاطُفَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ لِدَلِيلٍ لَكِنْ كَلَامُ مَسْأَلَتِنَا قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ