14 ابن عمر - المشروع الثقافي للاستعمار الفرنسي

ركزت عليه حملة الدعاية المضادة لقانون التجنيس هناك، هو أنه يتناقض والهوية العربية الإسلامية، وأن الجنسية والدين الإسلامي عنصران لا ينفصلان. وقد استندت هذه الحملة على فتوى الشيخين علي سرور الزنكلوني أحد علماء جامع الأزهر، وأبي إسحق إبراهيم أطفيش اليزجني الجزائري الذي نفته السلطات الاستعمارية إلى تونس ثم إلى مصر. وكلاهما من المقربين من الثعالبي اللذين عملا في القاهرة على استصدار هذه الفتوى ومضمونها: "تكفير المتجنسين" في حين تقاعس شيوخ الزيتونة عن إصدار مثل هذه الفتوى، رغم إلحاح الصحافة الوطنية التونسية عليهم بذلك.

وقد نشرت جريدة (المشير) التونسية فتوى الزنكلوني تحت عنوان "حكم الله في مسألة التجنيس"، وقدمت الجريدة هذه الفتوى بما يلي: «بعث إلينا بهذه الفتوى الأستاذ الجليل العلامة الفاضل الشيخ علي سرور الزنكلوني أحد علماء الأزهر الشريف، جوابا عن سؤالنا الموجه … على صفحات الصحف إلى كافة علماء الإسلام في كل قطر بشأن مسألة التجنيس التي رمتنا بها السياسة الاستعمارية هذه الأيام، التي يعلن فيها استقلال كثير من الأمم، وقد آثرنا نشرها، لما فيها من الآراء الصائبة، والنظريات الصحيحة، والحجة الدامغة على الذين أضلهم الله على علم»⁽¹⁾.

وكان الشيخ أبو اليقظان يولي هذه المسألة اهتماما كبيرا، وظهر ذلك جليا في كتاباته الصحفية، على اعتبار أنها مسألة مبدإ، ولا تحتمل اختلافا كثيرا. فقد كانت مسألة الاندماج محسومة الحكم عنده، لأنها المفهوم الآخر للتجنيس الذي «هو الانسلاخ عن الجنسية الإسلامية والدخول في الجنسية الفرنسية، بمعنى الاعتراف بفساد الشريعة الإسلامية وعدم الالتزام بأحكامها، والاعتراف بصلاحية التشريع الفرنسي الوضعي، والالتزام بأحكامه عليه وعلى ذريته من بعده».

ويعتبر أبو اليقظان حكم التجنيس بالمعنى الذي ذكره هو ردة، أي رجوع عن الإسلام إلى كفر الشرك وذلك لقوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ٹ ٹ ٹ ٹ … ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? چ چ چ چ