08 باحامد- حكم مزنية الرجل ومزنية غيره

ومن بين أقوال المشايخ سلفا وخلفا والتي تؤكد ما ذهبوا إليه قول الإمام أفلح بن عبد الوهاب: «حدثنا بشر بن غانم الخراساني عن حاتم بن منصور عن عمارة بن حيان عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها؟، قال: اجعلوا بينهم البحر الأخضر، وإن استطاع ألا ينظر إليها فليفعل»⁽¹⁾، وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال: «إذا زنا رجل بامرأة فلا يتزوجها، إنهما زانيان ما اجتمعا، أو قال ما اصطحبا لأن نكاحهما الأخير حرام فهما على حكم الزنا في الأولى والآخرة»⁽²⁾.

يقول الشيخ بيوض في جواب لمسألة عرضت عليه مفادها: ما حكم الشرع في نكاح الرجل لمزنيته؟، فأجاب بقوله: «اِعلم أن نكاح الرجل لمزنيته مسألة اختلف فيها العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وأهل مذهبنا -[يقصد الإباضية]- كلهم مجمعون على أنه حرام لأحاديث صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك، … إنه حرام على الزاني نكاح مزنيته، وقال عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب الصحابيان الجليلان: إن من زنى بامرأة لا يحل له نكاحها أبدا. وسئل صحابي آخر عمن زنى بامرأة ثم تزوجها، فقال: «تزوجها شر من زناه وقال جابر بن زيد: من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الأخضر، وإن قدر ألا ينظر إليها فليفعل، وكان صحابي يقال له مرثد يريد أن يتزوج عاهرة يُقال لها عناق، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسكت فلم يجبه حتى نزل قول الله تعالى: ژ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ژ⁽³⁾، … الحاصل: هذا ما اعتمد عليه أصحابنا … »⁽⁴⁾، وهذا أيضا قول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في فتاواه، فقد أجاب أحد السائلين عن حكم الاقتران بمن زنيَ بها فأجاب الشيخ بقوله: «إن ما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله هو القول الأحوط والأسلم والأقطع لشأفة الفساد، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضوان