13سأذ 22 ربيع الثاني 1427هـ - 21 ماي 2006م سق صححت

و-كذلك-لا تكون الاستخارة في الأُمُور المكرُوهَة، فما دَلَّ الدليل على أنَّه مَكرُوه لا يُمكن لأحد أن يستخير فيه هل يأتي به أو لا يأتي به.

وكذلك في الأمور الواجبة التي دَلَّت الأَدِلَّة على وجوبِها .. لا يُمكن لأحد أن يستخير هل يُمكن أن يأتي بذلك الأمر الواجب المتحتِّم عليه أو لا يأتي به، لأنَّه أمر واجب متحتِّم عليه .. لا يَجوز لَهُ تَرْكُه.