14سأذ 29 ربيع الثاني 1427هـ - 28 ماي 2006م سق صححت

منهم مَن اشترط على ألاّ يُورِد في كتابه إلا ما صَحَّ وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك لا يُورِد في خطبه ومُحَاضَرَاته ودُروسه وكُتُبه الفقهية وما شابه ذلك إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فَمَن كان هكذا فَنَعَم للضعيف أن يُتَابِعَه على ذلك، لأنّ ذلك العالِم لا يُورِد إلا ما ثبت عنده وإن أخطأ في بعض الأمور فذلك لا يَخْرُج عن دائرة المسائل الخلافية التي لا يُمْكن للعالِم-مهما بَلَغ مِن العلم-أن يصل إلى مرتَبَة اليَقِين فيها، فمِثْلُ هذا لا إشْكَال فيه .. نعم إذا تَبَيَّنَ ذلك الضعيف بأنّ هذا العالِم قد أَخْطَأ في هذا الحكم فليترك ذلك.