فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده

فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ انْفَسَخَ إذَا لَزِمَ الرَّاهِنَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَيْضًا ، وَلَا تُنْصَبُ خُصُومَةٌ فِي دَيْنٍ فِيهِ رَهْنٌ أَوْ حَمِيلٌ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لُزُومَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .

S