باب في الإمامة والدفاع ومن يصلح لها

اعْتِزَالِهِ ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ لَمَّا أَجَابَ إلَى حُكُومَةِ الْحَكَمَيْنِ فَكَتَبَ هُوَ وَمُعَاوِيَةُ كِتَابًا عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ الْحَكَمَانِ مِنْ خَلْعِهِمَا وَإِثْبَاتِ مَنْ أَثْبَتَا مِنْ غَيْرِهِمَا فَفَارَقَهُ الْمُسْلِمُونَ وَخَرَجُوا مِنْ عَسْكَرِهِ وَبَايَنُوهُ ثُمَّ تَابَ مِنْ الْخَلْعِ فَرَجَعُوا إلَى إمَامَتِهِ بِلَا تَجْدِيدِ مُبَايَعَةٍ .