فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده

وَلَا يُدْرِكُ الرَّاهِنُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ مِنْ الرَّهْنِ مَا يُقَابِلُ مَا مَضَى مِنْ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ إلَّا إنْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَالرَّهْنُ مَحْبُوسٌ بِبَاقِي مَا وَقَعْ فِيهِ وَلَا يَرُدُّ قَدْرَ مَا انْدَفَعْ .