باب في الإمامة والدفاع ومن يصلح لها

وَالْمُحَارَبَاتِ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ مَعَ أَمِينٍ قَائِمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْإِمَامِ ، وَقِيلَ : أَيْضًا تَوْلِيَتُهُمْ مُوجِبَةٌ لِوِلَايَتِهِمْ وَشَهَادَةٌ عَلَى تَوْبَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَأْمُونٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لَا يُوَلِّيهِمْ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُوقَفُ فِيهِمْ ، وَقِيلَ : هُمْ عَلَى الْبَرَاءَةِ حَتَّى تَصِحَّ تَوْبَتُهُمْ وَالْإِمَامُ عَلَى وِلَايَتِهِ حَتَّى يَصِحَّ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ بِالشُّهْرَةِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ وَلَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ إلَّا بِحَضْرَتِهِ ، وَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي وَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْمُحْدِثَ قَبْلَ التَّوْبَةِ بَرِئَ مِنْهُ فَاسْتُتِيبَ ، وَقِيلَ يُسْتَتَابُ فَيَبْرَأُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَتُبْ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إذَا أَقَامُوا الْحَقَّ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الْإِمَامِ وَالنَّصْرُ لَهُ وَعَلَيْهِمْ التَّوْبَةُ مِنْ أَحْدَاثِهِمْ ، وَإِنْ وَلَّى رَحِمَهُ وَقَدْ وُجِدَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مُصِيبٍ ، وَإِنْ كَانُوا سَوَاءً فَإِنْ آثَرَهُ لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُصِيبٍ وَإِنْ كَانَ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ فَلَا بَأْسَ ، وَلْيُخْرِجْ نِيَّةَ الْقَرَابَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَإِلَّا فَسَيَعْلَمُ غَدًا .

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمَدَائِنِ ظَلَمَهُ عَامِلٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَأَتَظَلَّمَنَّ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نَفْسِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ إلَى عُمَرَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَمَا مَنَعَكَ مِنْ سَعْدٍ ؟ وَسَعْدٌ ؛ إذْ ذَاكَ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَتَظَلَّمَ إلَّا إلَيْكَ ، وَلَمْ أَتَظَلَّمْ إلَى سَعْدٍ وَلَمْ آتِهِ ، فَقَطَعَ طَرَفَ جِرَابٍ فَكَتَبَ فِيهِ : لِي عُمَرُ فَخَتَمَهُ فَأَعْطَانِيهِ ، فَقَالَ : سِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ ، قَالَ : فَانْصَرَفْتُ إلَى مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْتَسِبُ سَفَرِي عِنْدَ اللَّهِ ، رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ قِرْطَاسٌ وَقَامَ لِي بِنَفْسِهِ وَكَتَبَ لِي بِيَدِهِ