باب في عيب بعض الصفقة وغير ذلك

( وَإِنْ بِيعَتْ جَارِيَةٌ بِأُخْرَى فَعِيبَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ قَبْضِ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( اُخْتِيرَ النَّقْضُ وَالتَّرَادُدُ ) أَيْ اُخْتِيرَ لِمَنْ عِيبَتْ الْجَارِيَةُ الَّتِي بِيَدِهِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ وَيَتَرَادَدَا إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ الْعَيْبَ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ وَاقِعٌ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَارَيْتُهُ فِيهِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَاشِيَةِ فِي تَأْوِيلِ الْأَثَرِ إلَيْهِ ، وَظَاهِرُ الْأَثَرِ هُوَ الثَّانِي ، إذْ قَالَ : انْتَقَضَ ، وَلَمْ يَقُلْ : انْتَقَضَ إنْ نَقَضَاهُ ، وَقَدْ مَرَّ لِي بَحْثٌ فِيهِ ( وَتُرَدُّ ، قِيلَ ) أَيْ ابْنُ عَبَّادٍ : ( مَعِيبَةٌ وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهَا صَحِيحَةً وَقْتَ الرَّدِّ ) وَإِنْ كَانَ بِحُكْمٍ فَوَقْتَ الْحُكْمِ ( وَكَذَا بَاقِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ عِنْدَ الْقَائِلِ ) بِرَدِّ الْمَعِيبَةِ وَأَخْذِ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأُصُولَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ تَتْمِيمًا لِكَلَامِ الْأَثَرِ إذْ مَثَّلَ فِيهِ بِالْجَارِيَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ ، فَقَالَ : إنَّ الْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَ مُطْلَقًا كَذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّمَاثُلُ أَيْضًا كَجَارِيَةٍ بِجَارِيَةٍ ، وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ مَثَلًا ، وَعِيبَ الْعَبْدُ وَقَدْ مَاتَتْ رَدَّهُ وَالْمِائَةَ ، وَأَخَذَ قِيمَةَ الْأَمَةِ صَحِيحَةً عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِنْ عِيبَتْ وَقَدْ مَاتَ الْعَبْدُ رَدَّهَا وَقَسَمَ قِيمَةَ الْعَبْدِ عَلَى الْمِائَةِ وَعَلَى قِيمَةِ الْجَارِيَةِ ، فَيَأْخُذُ مَا أَصَابَ الْمِائَةَ وَتُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ صَحِيحَةً ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مِقْدَارَ الْمِائَةِ الْمَزِيدَةِ مَعَ الْجَارِيَةِ مِنْ بَيْعِهِ الْعَبْدَ ثَابِتٌ لَمْ يَبْطُلْ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَيْبَ فِيهَا بَلْ فِي الْجَارِيَةِ فَلْيُمْسِكْهَا بَائِعُ الْعَبْدِ وَيَرُدَّ الْجَارِيَةَ ، وَلِمُشْتَرِيهِ مِقْدَارُ الْمِائَةِ مِنْهُ ، وَلِبَائِعِهِ مِقْدَارُ الْأَمَةِ الَّتِي بَطَلَتْ بِالْعَيْبِ مِنْهُ ، فَاشْتَرَكَا فِي الْعَبْدِ فَقُوِّمَ فَأَعْطَى مُشْتَرِيه