باب في حكم البيع الفاسد

( وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ ) أَيْ قُدِرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْغَاصِبِ فَنَزَعَهَا مِنْهُ بِحُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أُجْبِرَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ ) وَلَوْ بِفَسَادِهِ ، وَأَعْطَى لِصَاحِبِهَا نُقْصَانَهَا إنْ نَقَصَتْ بِهِ وَتَبَيَّنَ النَّقْصُ بِأَنْ تُعْتَبَرَ غَلَّةُ مِثْلِهَا فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ مِثْلِهَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ ، وَقِيلَ : يُمْسِكُهُ صَاحِبُهَا وَيُعْطِي لِصَاحِبِهِ قِيمَتَهَا مَقْلُوعَةً ، وَكَذَا النَّقْضُ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ اغْتَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَشَجَرًا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا فَإِنَّهُ يَقُولُ لِلْغَاصِبِ : اقْلَعْ مَا لَك فِيهَا ﴾ ، قَالَ الشَّيْخُ : فَإِذَا كَانَ الْغَرْسُ فِي الْغَصْبِ لِمَنْ غَرَسَهُ فَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الِانْفِسَاخِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ .

وَنَقُولُ : لَيْسَا سَوَاءً ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ ظَالِمٌ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ، وَلَا مُسَاعَدَةَ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ الْمَظْلُومِ ، بِخِلَافِ الِانْفِسَاخِ ، فَإِنَّ فِي الْفِعْلِ الَّذِي بَعْدَ الْبَيْعِ فِيهِ مُسَاعَدَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَإِنْ غَصَبَ فَسِيلًا فَغَرَسَهَا فِي أَرْضِهِ أَمْسَكَ صَاحِبُ الْفَسِيلِ فَسِيلَهُ فِي أَرْضِ الْغَاصِبِ وَأَدْرَكَ عَلَيْهِ حَيَاتَهَا مِنْ الْمَاءِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ وَطُرُقَهَا وَسَوَاقِيهَا ، وَكَذَا النَّقْضُ إلَّا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ لَهُ مِنْ الْمَاءِ ، وَإِنْ غَصَبَ غُرُوسًا مِنْ أَحَدٍ وَأَرْضًا مِنْ آخَرَ قَلَعَهَا وَرَدَّهَا وَأَثْبَتَهَا فِي أَرْضِ صَاحِبِهَا وَقَامَ بِهَا حَتَّى تَثْبُتَ وَتَرْجِعَ كَمَا كَانَتْ ، وَلَزِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَسْتَحِلَّهُ مِمَّا فَاتَ مِنْ غَلَّةٍ ، وَإِنْ قَلَعَهَا فَفَسَدَتْ أَوْ غَرَسَهَا فَلَمْ تَنْبُتْ فَالْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ وَمَا ذُكِرَ ، وَإِنْ أَبْرَأهُ صَاحِبُهَا أَوْ غَرِمَ لَهُ قَبْلَ الْقَلْعِ أَوْ وَرِثَهَا أَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَكَمَنْ غَرَسَ فَسِيلَهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ ، وَإِنْ وَرِثَ سَهْمًا مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ شَائِعًا أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ جُزْءٌ شَائِعٌ مِنْهَا أُخِذَ