فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

أَجَازُوا وَإِنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا فِي سَبِيلِ الْأَجْرِ جَازَ لِلْوَارِثِ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ أَوْصَى بِهِ لَهُ أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَبْسِ أَنَّهُ إنْ أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحَبْسِ جَازَ لَهُ وَلَا يُوصِي لِعَبْدِ الْوَارِثِ بِالِانْتِصَالِ وَنَحْوِهِ وَلَا بِالتَّطَوُّعِ عَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَمَنْ قَالَ : لَا تَرْجِعُ أَجَازَ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا .