باب في الوصية بالحج عنه

فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ اُحْتُمِلَ تَرْكُهُ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا وَأَقَرَّ بِالتَّضْيِيعِ لَزِمَ إنْفَاذُهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ مِنْ الْكُلِّ وَقِيلَ لَا ، إلَّا إنْ أَوْصَى بِهِ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَجَمَاعَةٌ إذَا أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ إلَّا إنْ أَوْصَى بِهَا وَقِيلَ لَزِمَهُمْ إنْفَاذُهَا .