باب في أحكام النجس

اللِّقْحَةِ وَرِجْلَيْهَا الْمُؤَخَّرَيْنِ ، وَظُفْرُ بَرْدَعَةِ الْأُنْثَى ، وَبَيْضَةٌ وَقَرْنُ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ ( وَنَحْوِهَا مِمَّا الْقَاعِدُ فِيهِ النَّجَسُ غَالِبًا ) خَرَجَ بِالْغَالِبِ مَا صُنِعَ مِنْ ذَلِكَ جَدِيدًا فَلَيْسَ أَصْلُهُ النَّجَسُ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْقَاعِدِ فِيهِ النَّجَسُ أَنْ لَا يَتَنَجَّسَ بِغَيْرِ مَا هُوَ الْقَاعِدُ فِيهِ ، وَإِنْ تَنَجَّسَ بِغَيْرِ مَا هُوَ الْقَاعِدُ فِيهِ لَزِمَ الْإِخْبَارُ بِهِ ، ( وَقِيلَ ) : الْقَاعِدُ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَغَيْرِهَا ( الطَّهَارَةُ ) فَيَحْكُمُ بِهَا ، ( مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِنَجَاسَتِهَا ) ، وَقِيلَ : أَصْلُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ النَّجَسُ وَلَكِنَّ تَنَاوُلَ النَّجَسِ بِهَا تَبَاعَةٌ .