باب في اللزوم وقضاء خلاف ما في الذمة واستحقاق في

اللُّزُومِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعُسْرِ فَقَدْ عَصَى ، وَكَذَا الْوَكِيلُ إنْ عَلِمَ ، وَيُكْتَبُ الْأَجْرُ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ مَا لَمْ يُلْزِمْ غَرِيمَهُ إلَيْهِ أَوْ يَأْخُذُ فِيهِ الْحَمِيلَ أَوْ الرَّهْنَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إنْ حَوَّلَهُ عَلَى غَرِيمِهِ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ الْأَجْرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ نَزَعَ إلَيْهِ الْحَجْرُ بَعْدَمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فَلَهُ الْأَجْرُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَرَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطًا مِنْ الْأَجْرِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ : إنِّي مُعْسِرٌ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَلَى مُعْسِرٍ وَيَضَعْ عَنْهُ ﴾ ، .

وَفِي الْبُخَارِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ﴾ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِسَنَدِهِمَا عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِنْ رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ ، وَرَوَيَا عَنْهُ أَيْضًا بِسَنَدِهِمَا : ﴿ أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا مِنْهُ فَلَمْ يَجِدُوا إلَّا سِنًّا فَوْقَهَا ، قَالَ : أَعْطُوهُ ، فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ { أَنَّهُ أَغْلَظَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ