فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

( وَإِنْ بَاعَ ) صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ نَائِبُهُ ( لَهُ ) ، أَيْ : لِلْوَكِيلِ ، وَمِثْلُهُ الْمَأْمُورُ وَالْخَلِيفَةُ ( لِفُلَانٍ ) ، أَيْ : عَلَى فُلَانٍ ، وَاللَّامُ عَلَى أَصْلِهَا فَيَكُونُ هِيَ وَمَدْخُولُهَا بَدَلَ الْإِضْرَابِ ( الْمُوَكِّلِ ) أَوْ الْآمِرِ أَوْ الْمُسْتَخْلِفِ أَوْ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : لِفُلَانٍ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ لَهُ ، كَأَنَّهُ قَالَ لِفُلَانٍ الَّذِي وَكَّلَكَ ( وَقَبِلَهُ لِنَفْسِهِ ) أَوْ لِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ ( لَمْ يَجُزْ ) فَالْمَبِيعُ لِبَائِعِهِ ، فَإِنْ تَلَفَّظَ حِينَ الْعَقْدِ : إنِّي قَبِلْتُهُ لِنَفْسِي فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ ، وَالْبَيْعُ غَيْرُ وَاقِعٍ ، وَإِنْ تَلَفَّظَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ : إنِّي حِينَ الْعَقْدِ قَدْ نَوَيْتُهُ لِنَفْسِي لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ لِفُلَانٍ وَأَمْضَاهُ الْوَكِيلُ مَثَلًا عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، فَإِنْ صَدَقَ فِي أَنَّهُ نَوَى لِنَفْسِهِ فَلْيَحْتَلْ فِي رَدِّ الْمَبِيعِ مِنْ فُلَانٍ لِبَائِعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ بَائِعُهُ قَالَ لَهُ : أَجِزْ لِي أَنْ يَكُونَ لِي بِالْبَيْعِ يَكُونُ إذَا رَدَّهُ فُلَانٌ ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فُلَانٌ بِرَدِّهِ فَلْيَقُلْ لِلْبَائِعِ : أَجِزْ أَنْ يَكُونَ لِفُلَانٍ بِالْبَيْعِ الْآنَ كَمَا فَعَلْتَ أَنْتَ أَوَّلًا وَأَقْبَلُهُ أَنَا الْآنَ لَهُ ، وَقِيلَ : لَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ فَيَكْفِي أَنْ يَحْتَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ مَثَلًا أَنْ يَقْبَلَ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِلَا حَضْرَةِ الْبَائِعِ وَلَا إيصَالِ كَلَامٍ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَعْطِيلٌ ( كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ لِإِنْسَانٍ وَيَقْبَلَ هُوَ لِمُوَكِّلِهِ يَتَلَفَّظَانِ بِذَلِكَ ، وَالْآمِرُ وَالْمُسْتَخْلِفُ كَذَلِكَ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُ لَكَ ، وَيَقُولَ : قَبِلْتُ لِمَنْ وَكَّلَنِي أَوْ أَمَّرَنِي أَوْ اسْتَخْلَفَنِي ، فَذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : أَشْتَرِي عَنْكَ لِفُلَانٍ الْمُوَكِّلِ مَثَلًا ، وَقَالَ هُوَ : بِعْتُ لَكَ لِنَفْسِكَ ، أَوْ قَالَ : أَشْتَرِي عَنْكَ لِنَفْسِي ، وَقَالَ الْبَائِعُ : بِعْتُ لَكَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ