باب الوكالة والخلافة في دفع الزكاة

لِلْمُرْتَدِّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدُ ، وَلِلْغَنِيِّ إنْ افْتَقَرَ بَعْدُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّرْخِيصَ فِي الْفَاسِقِ التَّائِبِ وَالْعَبْدِ الْمُعْتَقِ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ .