باب في أحكام الحيض والاستحاضة

هَذَا مَسُوقٌ أَوَّلًا وَبِالذَّاتِ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلَوْ كَانَتْ أَقْرَبَ ذِكْرًا ، لَكِنَّهَا ذُكِرَتْ ثَانِيًا وَبِالْعَرْضِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّي وَافَقَ عَلَى هَذَا فِي حَاشِيَةِ الْوَضْعِ إذْ قَالَ عَنْ الشَّيْخِ مَا نَصُّهُ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنْ وَطِئَ فِي الْحَيْضِ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ ، وَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ حُرِّمَتْ لِأَنَّ هَذَا مُعَانِدٌ فَأَحْرَى أَنْ تُحَرَّمَ ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ عِنْدِي : هَلْ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَمْ لَا ؟ إلَخْ ؛ وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا أُحَلِّلُهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا ، وَأَحَبُّ إلَيَّ فِرَاقُهَا ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِي نُوحٍ أَنَّهُ عَصَى رَبَّهُ إلَخْ ؛ فَتَرَاهُ رَدَّ كَلَامَ أَبِي نُوحٍ إلَى الْحَائِضِ لَا إلَى خُصُوصِ النُّفَسَاءِ ، ( فَإِنْ طَاوَعَتْهُ تَصَدَّقَ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( بِدِينَارٍ ) وَشُهِرَ أَنَّ دِينَارَ الْفِرَاشِ وَالْجِزْيَةِ وَالنِّكَاحِ وَالدِّمَاءِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَدِينَارُ الزَّكَاةِ عَشَرَةٌ ، وَذَلِكَ بِالْوَزْنِ لَا بِقِيمَةِ سِكَّةٍ فِي أُخْرَى ، وَذَكَرْتُ فِي شَرْحِ التَّوْحِيدِ أَنَّ الدِّينَارَيْنِ وَاحِدٌ ( وَإِلَّا ) تُطَاوِعُهُ بَلْ قَهَرَهَا أَوْ نَسِيَتْ أَوْ فِي حَالِ نَوْمِهَا أَوْ بِسُكْرٍ حَيْثُ تُعْذَرُ فِي سُكْرٍ ( فَلَا عَلَيْهَا ) بَلْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرُ نِسْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَلَزِمَهَا ) الدِّينَارُ ( دُونَهُ إنْ دَلَّسَتْهُ ) لَمْ تُخْبِرْهُ بِالْحَيْضِ ، ( وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِي مُطَاوَعَةٍ دِينَارٌ ) وَاحِدٌ إذْ حَصَلَ بِهِمَا مَعًا ، وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِيهَا نِصْفُهُ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنَهُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعَلَّقَاتِ ، وَسُئِلَ أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ سجميمان فَقَالَ : قِيلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةٌ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : دِينَارَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : رُبْعُهُ ، وَقِيلَ : شَيْءٌ مَا ، ( وَلَزِمَ قِيلَ كُلًّا ) مِنْهُمَا ( فِي صُفْرَةٍ نِصْفُهُ ) وَقِيلَ : كَالْحَيْضِ ، وَقِيلَ : الدِّينَارُ فِي