35سأذ 11 رمضان 1427هـ - 5 أكتوبر 2006م سق السنة عند الإباضية-عام صحح

ج: إنَّه مِمَّا لا يَخفَى على أَحَد أنَّ الحججَ الشرعية تقُوم بِكِتاب الله-تبارك وتعالى-وبِسُنَّة رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الصحيحة الثابتة عنه وما يَرْجِع إليهما بِوَجه مِن وُجوه الحجِّية كما هو مُبَيَّن في أصول الفقه أحسن تَبْيِين ومُقَرُّر فيها أوضَحَ تقرير، والسُّنة النَّبوِيَّة حُجَّة باتِّفَاق المسلمين ومَا نَسَبَه بعض الناس إلى بعْضِ المَذَاهب الإسلامية مِن أنَّها تقول بِخِلاف ذلك فهو هُرَاءٌ لا أصل له، ومِن المعلوم أنَّ الأَحَادِيث التي تُنْسَب إلى النبِي - صلى الله عليه وسلم - منها الصحيح والسَّقِيم ومنها الغَثُّ والسَّمِين فلابد مِن معرفة الصحيح مِن غَيْرِه حتى يُعرَف ما تَقُوم به الحجَّة، إذ إنَّ الضعيف لا يُمكن أن يُحتَجَّ به على إثبات حكمٍ شرعي اللهم إلا ما وُجِدَ مِن الخلاف بين أهل العلم في ضَعْفِ بعض الأحاديث وثُبُوتِهَا، إذ إنَّ الحكم بالثُّبُوت أمر ظنِّي فَهُنَالِك كثيرٌ من الأحاديث اختلفت فيها كلمة أهل العلم ..