36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح

ونَحن نُنَبِّه في خِتَام هذا الجواب أنَّه لا ينبغي أن تُؤخَذ الأحاديث مِن بُطُون الكُتُب الفقهِيَّة أو ما شابه ذلك مِنَ الكُتُب لأنَّه يَقَع في هذه الكتب من الزِّيادات والأخطاء وما شابه ذلك مِمَّا لا ينبغي أن يُعتَمَد عليه، بل لابُد مِن الرجوع إلى كُتُب الحديث ولابد مِن الرُّجُوع إلى بعض النُّسَخ الصحيحة، فإنَّ كثيرًا مِن النُّسَخ التي طُبِعَت مِن نُسَخِ كُتُبِ الحديث هي نُسَخ تِجارية لا علاقة لَها بِنَشْرِ العلم وقد وقعت فيها بعض الأَخْطَاء الكثيرة جدًّا التي قد يرجع الإنسان بِهَا مِن الجهل البسيط إلى الجهل المُرَكَّب، وَقَد وَقَع مِثل ذلك-أيضا-في طباعة كثيرٍ مِن الكتب .. لابد مِن أن يَختار طالب العلم عندما يَبحَثُ عن الكُتُب الحديثِيَّة والفقهِيَّة .. يَبحث عن النُّسخ الصحيحة ولا يعتَنِي بِقَضِيَّة أنَّ هذه النُّسخَة رخيصة السعر وبأنَّ ما فيها يكفي عن بَقِيَّة النُّسَخ الأُخرى .. " فهذه-الحاصل-نُسخَة وتلك نُسخَة من الكتاب .. يُوجَد في هذه الطَّبعة ما يوجد في الطَّبعة تلك " .. لا، ليس الأمر كذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

… س2: حديث: ( إنَّمَا الأعمال بالنِّيات ) .. هذا الحديث جَاء في مُسنَد الإمام الربيع مِن طريق ابن عبَّاس، وجاء عند غيره ثابتًا مِن طريق عمر بن الخطاب بل يذْكُر علماء الحديث من أهل السنَّة أنَّ هذا الحديث لَم يثبُت إلا من طريق عمر بن الخطاب، ما قولُكُم في هذا ؟