36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح

هَذَا الحديث لَم يَطَّلِع عَليه أولئك الذين قَالُوا مَا قالوه من المُتَقَدِّمين، أمَّا بالنسبة إلى المُتأخِّرين فإنَّهم يُقلِّدون من سَبَقَهم إلى ذلك أو أنَّهم يتعصَّبُون لِبَعض الآراء من المُتقدِّمين أو ما شابه ذلك أو أنَّهم لا يلتَفِتون إلى ما ذكرناه ونَذكُرُه مِن تَوثِيق الإمام الربيع رحِمه الله تعالى، وكذلك بالنسبة لِشيخِه أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولا عبْرَة بذلك فإنَّ العبْرَة بإقامة الحجة فإذا أقام الإنسان الحجة على غَيْره فإنَّ على غيْره أن يأخذ بذلك أو أنه يقُوم بِنَقْضِ تلك الحجة بِنَاقضٍ صحيح يَصْلُح للتعويل عليه وليس لِمُجرَّد التَّهْوِيش وقَلب المَوَازِين كَأَن يقول مثلا: " الربيع-هذا-شخصٌ آخرٌ " أو " أبو عبيدة شخصٌ آخرٌ " فإنَّ ذلك لا يغلِب أحدًا فإنَّه يُمكِن لِشخصٍ أن يَقُول كذلك .. " فُلان ليس هو فُلان " و" فُلان-هذا-شخصٌ آخر " أو ما شابه ذلك، بل يُمكن أن يُقَال لِهَذا القائل نفسه: " أَنت لست بِفُلان الذي كَتَب كذا أو صَنَع كذا " أو مَا شابه ذلك، مثل هَذِه الدَّعَاوَى لا يَعْجِزُ أحدٌ عَنِ الإتيان بِهَا، فإذن إذا كان إِسْنَادُ هذا الحديث ثابتًا وليست هنالك عِلَّة تَقْدَح فيه فلماذا يُرَدُّ لِمُجرَّد أنَّ بعض العلماء قد قالوا بأنَّ ذلك لَم يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عليه.