سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 15 رمضان 1427هـ - 9 أكتوبر 2006م ما يتعلق بالأسرة وما يثار حولها من قضايا صحح

الجزء ١ · صفحة ١٦

فَعِنْدَمَا تكون العلاقة ما بين الرجل و المرأة على هذا النَّحْو وتَكُون المَرْأة مَصُونَة ويكون الرجل دائمًا حذِرًا مِن أن يقع فَريسة وَسَاوِس الشيطان ومَكَائِدِه ويَتَعامَل مع المرأة بِحَذَرٍ حتى لا يَنْزَلِقَ بِنَفْسه ويَنْزَلِقَ بِهَا .. عندما كذلك وتكون المرأة هكذا لا رَيْبَ أنَّ السلامة هي التي تَكْتَنِفَ أمرهُمَا، والعلاقة الزوجية التي تُبْنَى على مثل هذا التَّعَارُف أيْ تعارُف لا تَشُوبُه شَائِبَة مِن قِلَّة الأدب وخَدْشِ الحياء وخَلْعِ العِذَار وهَتْكِ الحُرُمَات تكون علاقة ناجِحَة بِمَشِيئَة الله تعالى؛ والله-تعالى-المُوفِّق.

س3: النبِي - صلى الله عليه وسلم - أَرْشَدَ إلى النَّظَر في الخطْبة قبل أن يُقَرِّر المَرْء إن كَان أراد تلك الفتاة أو لا .. فإنَّه أحرى أن يُؤْدَم بينكما .. مَا هي ضوابط هذا النظر ؟ وكيف يَكون ؟

ج: نعم هُو نظرُ مُحتَشِم .. كما قُلنا ينظُرُ إلى وجهِهَا وكفَّيْهَا ولا يتجَاوَزُ ذَلك، وبِشَرْطِ أن يكون قاصِدًا أن يَقْتَرِنَ بِهَا لا أن يَكُون مُمَتِّعًا لِنَظَرِه بِمَحَاسِن النساء فَحَسب.

س4: التَّعَدُّد في الأَزْوَاج ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ … ﴾ [سورة النساء، من الآية: 129]، هُنا يَسُوقُ القرآن أنَّ العدل غير مُتَصَوَّر بين النساء ومن هنا التشريع يُبِيح وجود أكثر من زوجة عِند الرجل .. كان هذا مَدخلاً للقدح أو لإثارة شُبُهَات حول الإسلام ؟ .. هناك من يَسْتَمِيتُ في أمر التَّعدد فيتَشجَّع تشجُّعا لا حدَّ له وهناك من يَتَقَاصَر تَقَاصُرًا لا حَدَّ لَه وهُناك مَن يَرْضَى به إن كان هناك المُبَرِّر ما هي ..

٧٬١٠٠ / ٧٬٩٢٠