باب في الحكم والسيرة في دار المشركين

عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ بِحُكْمِ مَنْ مَاثَلَهُمْ فِيهَا قَبْلَهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَةٍ أَوْ عُقْدَةٍ عَلَى شَيْءٍ وَإِنْ ظَهَرَ خِلَافُ مَا سَبَقَ فِيهَا حُكِمَ بِحُكْمِ مَا خَالَفَ مَنْ قَبْلَهُمْ فِيهَا ، وَجَدَّدَ مَا احْتَاجَ لِتَجْدِيدٍ ، فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ : وَإِنْ ظَهَرَ أَحْكَامُ أَهْلِ الشِّرْكِ أَوْ غَيْرِهِمْ بِدَارٍ ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا وَسَكَنَهَا بَعْدَهُمْ مِثْلُهُمْ وَلَوْ مُعَاهِدِينَ بَعْدَ مُعَاهِدِينَ ، أَوْ مَنْ لَمْ يُحَارَبْ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَنْ لَمْ يُحَارِبْهُمْ أَوْ ظَهَرَ الْمُخَالِفُونَ بَعْدَ الْمُخَالِفِينَ أَوْ الْمُوَافِقُونَ بَعْدَ الْمُوَافِقِينَ ( وَإِنْ لَمْ تُعَمَّرْ بَعْدَهُمْ زَالَ ) حُكْمُهَا ، وَكَذَا إنْ انْقَطَعَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ عُمِّرَتْ ، وَحِينَئِذٍ يُجَدِّدُ الْأَمْرَ لِمَنْ سَكَنَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهَا الْأَوَّلُونَ فَلَا تَجْدِيدَ .