36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح

أي أنَّه قد قال بِذَلِك جَماعة من الحفاظ بل ظَاهِر كلامه بأنَّ هذا الذي ذَهَب إليه حُفَّاظُ الحديث ومع ذلك هذه الرواية قد جَاءَت في صحيح البخاري وجاءت-أيضا-عند طائفة من أئِمَّة الحديث وإنَّمَا ذَكَرت صحيح البخاري لِشُهرَته التي لا تَخفَى على أحد، وقد ذَكر الحافظ بن عبد البَرّ-أيضا-بأنَّ بَعضَ العلماء ضَعَّف هذه الرواية ولكنَّه ذَكَر-أعنِي ابن عبد البَرّ-بأنَّ هذه الرواية ثابتة من الطريقَيْنِ مَعًا، فالبَيْهَقي ينسِب إلى الحفَّاظ-أي إلى حُفَّاظ الحديث-بأنَّ هذه الرواية خطأ بيْنَمَا يأتي ابن عبد البَرّ ويُصحِّح تلك الرواية مع معرفَتِه بأنَّ بعض الحفَّاظ قد ضعَّفوا تلك الرواية، فَمَا الفرق بين هاتَيْن الروايتَيْن .. بين رواية: ( إنَّما الأعمال بالنِّيات ) وبين رواية: ( لا تُنكَح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها ) ؟! يُقْدَح بِتِلك الرواية في مُسنَد الإمام الربيع-رحمه الله-وقد يُقْدَح بِهَا في صاحبه ولا يُقدَح بتلك الرواية في الإمام البخاري ولا في صحيحه ولا في غير ذلك مِن الكُتُب الحديثية التي رَوَت هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة !! .. أين الإنصاف في هذه القضية وفي غيرها من القضايا ؟!