36سأذ 12 رمضان 1427هـ - 6 أكتوبر 2006م سق بعض الجوانب الحديثية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - عام صحح

نَحن نقول الحديث صحيح .. أعنِي حديث: ( إنَّمَا الأعمال ) مِن طريق ابن عباس وأن أولئك العلماء الذين قالوا بِخِلاف ذلك لَم يطَّلِعوا على ذلك ومَن اطَّلَع على ذلك فلا شأْنَ لَنا معه إلا إذا كان يريد الإنصاف ويُحِب أن يأخذ بالحق الذي أوضَحْنَاه له، كما أنَّنا نقول-أيضا-بأنَّ تلك الرواية التي جاءت مِن طريق جابر بن عبد الله-رضي الله تعالى عنه-في صحيح البخاري ثابِتَة، وعلى تقدير عدم ثُبُوت هاتين الروايتين أو إحداهُما فإنَّ ذلك لا يَقْدَح في أيِّ واحد من الكتابين ولا في صاحبيهما، لأنَّه يُمكن أن يقَع الخطأ لأحدِ الرواة مهما كان حافظًا .. فقد وردت بعض الروايات .. أَخطأ بعض الرواة فيها وقد ذَكَرت بعض ذلك في " الطُّوفَان " .. جاءَت رِوَاية عِند البخاري رواها مُجَاهِد مِن طريق ابن عَبَّاس ونَصَّ الحُفَّاظ بِأنَّ ذلك خَطَأ وبِأنَّ هذه الرواية من طريق ابن عمر على الصحيح، وهنالك روايات كثيرة لا أُطِيلَ المَقَام بِذِكْرِها هذا هو الجواب في هذه القضية؛ والله تبارك وتعالى-أعلم.