39سأذ 15 رمضان 1427هـ - 9 أكتوبر 2006م ما يتعلق بالأسرة وما يثار حولها من قضايا صحح

ليس له أن يَرْزَأَهَا شيئاً منه فالله-تعالى-يقول: ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [سورة النساء، من الآية: 19]، ويقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً - وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ [سورة النساء، الآيتان: 20-21]، ويقول تعالى: ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: 22]، وذلك بأنْ تكون المرأة كَارِهَة للرجل كُرْهًا مُتَغَلْغِلاً في أعماق نفسها مع رَغْبَة الرجل في استمرار العِشْرَة الزوجية بينه وبينها ولكن بِسَبب نَكَدِهَا وبسبب شِقَاقِهَا تَعُود الحياة بينهما جحيماً لا يُطاق فَفِي هذه الحالة لِئَلا يَفْقِد الرَّجُل المرأة والمال معاًً أُبِيحَ له أن يأخُذَ مَا آتَاهَا أو بعضَ مَا آتَاهَا.

ونَجِد أنَّ الله - سبحانه وتعالى - استجابة لِدَاعِي الفطرة واستجابة لِحَاجَة الناس إلى حلِّ مُشْكلاتِهم أباح الطلاق، ولكن مع ذلك أَطَّرَ هذا الطلاق في إطارٍ مِن الأحكام التي تَجعله لا يقَع إلا في حالات الضَّرُورة، فنَجد أنَّ الله - سبحانه وتعالى - رَغَّبَ في عَدم الطلاق: