باب في أخذ الجزية

وَإِنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَتَمَّ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بِهِ مُحَمَّدٌ فِيمَا قَالَهُ ابْنُ يَزِيدَ النَّكَّارِيِّ ، وَإِنْ قَالَ : رَبُّنَا وَاحِدٌ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ بِالْبَرْبَرِيَّةِ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَخْلُفَ ، وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ النَّفُوسِيُّ : إنْ كَانَ قَالَ : اللَّهُ وَاحِدٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَاسْمَ مُحَمَّدٍ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْبَاقِيَ بِالْبَرْبَرِيَّةِ أَجْزَاهُ ، وَكَذَا غَيْرُ الْبَرْبَرِيَّةِ .

وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ تُجْزِيهِ الْجُمْلَةُ ، بِأَيِّ لُغَةٍ غَيْرِ اسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَهَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَسْجِدِ زُرَيْقٍ ، وَإِنْ قَالَ : مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ أَوْ عَدْلٌ أَوْ صَوَابٌ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ قَالَ : تَقْوَى أَوْ بِرٌّ أَوْ رَحْمَةٌ أَوْ نِعْمَةٌ أَوْ طَاعَةٌ أَوْ فَرْضٌ أَجْزَاهُ فِيمَا قَالَ الشَّيْخُ عِيسَى بْنُ يُوسُفَ .

وَإِنْ قَالَ : كِتَابٌ أَوْ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ فَضْلٌ فَلَا يُجْزِي ، وَإِنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، أَيْ بِفَتْحِ الْجَمِيعِ ، وَقِيلَ : يُجْزِيهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَانَ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ ، وَقِيلَ أَيْضًا : إنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ يَنْصِبُ بِأَنَّ الِاسْمَ وَالْخَبَرَ .

وَإِنْ ضَمَّ دَالَ عَبْدِهِ ، وَفَتَحَ لَامَ رَسُولِهِ فَلَا يُجْزِيهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : عَبْدَهُ رَسُولَهُ بِإِسْقَاطِ وَاوِ الْعَطْفِ وَبِفَتْحِهِمَا وَإِنْ ضَمَّهُمَا أَجْزَاهُ ، وَإِنْ ضَمَّ الدَّالَ وَفَتَحَ اللَّامَ أَجْزَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ وَأَعْنِي رَسُولَهُ ، وَكَذَا الْعَكْسُ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى وَهُوَ رَسُولُهُ ، وَإِنْ كَسَرَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَجْزَاهُ ، وَقَدْ لَحَنَ ، وَإِنْ قَالَ : وَإِنْ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ بِإِسْكَانِ النُّونِ أَوْ حِقَاقٌ أَوْ حَقَائِقُ أَوْ حُقُوقٌ أَجْزَاهُ وَكَذَا إنْ فَتَحَ هَمْزَةَ أَنْ بِلَا تَقَدُّمِ أَشْهَدُ أَوْ كَسَرَهَا وَلَوْ مَعَ تَقَدُّمِ أَشْهَدُ أَوْ سَكَّنَهَا