المحتويات
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩المحتويات
كتاب التخصيص لأبي بكر النزواني [الكندي] 218
ملاحظتان منهجيتان: 218
مواصفات المخطوط: 218
باب السؤال عن وجه البراءة من المحدثين من الصحابة: 220
باب: الجواب عن ذلك بجملة مقتصرة 221
جملة الجواب 221
فصل 222
باب: شرح مقدمات الكتاب 223
باب وجوب الولاية والبراءة ولزومهما: 223
باب: معاني الولاية والبراءة على اختلافهما: 223
مسألة [معنى ولاية الله للمؤمنين]: 223
مسألة [معنى ولاية المؤمنين لله]: 224
مسألة [معنى براءة الله من المشركين]: 224
مسألة [معنى عداوة الله للفساق]: 224
مسألة [ولاية وبراءة الجملة فرض، وما بعد ذلك فهو موكول إلى علم المكلفين]: 224
فصل أصلي [أقسام الناس عقليا]: 224
مسألة [من يستَحقُّ الولاية والبراءة]: 224
باب: الطرق التي تَصِحُّ منها موجبات الولاية والبراءة 225
باب في طريق الولاية والبراءة بالحقيقة، وبيان أقسامهما 226
فصل [أقسام ولاية وبراءة الحقيقة، ونماذج من الأفراد المسمين] 226
فصل [نماذج من الأفراد غير المسمين] 226
فصل [نماذج من المفرد النكرة] 227
باب: القول في بيان النص في فريق من الناس معيَّنين 227
باب: بيان العموم والخصوص في القرآن 228
مسألة [الخاصُّ الذي يراد به العموم]: 228
مسألة [العامُّ الذي يراد به العموم]: 228
باب: معاني العموم الذي يراد به الخصوص 229
فصل منه [في تخصيص لفظ «الناس»] 229
فصل منه [في تخصيص لفظ «الأرض»] 230
فصل 230
فصل [اختلاف العلماء في دلالة العامِّ قطعا أو ظنًّا] 230
فصل في معارضة [لا تجب الولاية والبراءة إلا بعد العلم بحال الشخص] 231
باب: بيان البراءة من المحدثين من الصحابة بحكم الظاهر أو الحقيقة 232
فصل [مناقشة نصوص ولايتهم من الكتاب] 232
فصل [الأمور المانعة من القطع بولاية الحقيقة للمحدثين منهم] 232
باب في بيان الخطاب لفريق من الناس في الجملة إلى من يرجع إلى أشخاصهم أو إلى دينهم؟ 233
فصل آخر ثانٍ [وَصْفُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لأجل التفريق بين حزبه وحزب محاربيه] 235
فصل آخر ثالث [وصَفَ الله تعالى الأوس والخزرج بالإيمان رغم وجود منافقين منهم] 235
فصل رابع [مدح الله الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفيهم منافقون] 236
فصل خامس [ذمَّ الله بني النضير رغم أنَّ منهم صفيَّة بنت حيي رضي الله عنها] 236
فصل سادس [نصَّ الله على إغراق جميع قوم نوح مع أنَّ فيهم من لم يغرق] 237
فصل سابع [قوم موسى قد يقصد به الصالحين أو الطالحين، ولا يشمل كلَّ واحد منهم على الانفراد] 237
فصل ثامن [وصف الله أصحاب القرية بالإسراف، وفيهم رجل مؤمن] 238
[الفرق بين العموم في الأخبار والعموم في الأمر والنهي] 238
فصل [أنواع التخصيص، وتطبيقها على موضوع الصحابة] 239
باب: فيمن هاجر ونصر هل يحكم له عَلَى الانفراد بِذَلِكَ عَلَى الحقيقة؟ 240
مسألة [نماذج من حكم الصحابة على بعضهم بالظاهر: القوم الذين اجتووا المدينة، والخائضون في حديث الإفك]: 241
باب: احتمال التخصيص في الخطاب بالمهاجرين والأنصار 243
مسألة [الاستدلال بطريقة السبر والتقسيم على احتمال التخصيص عند إطلاق المهاجرين والأنصار]: 243
فصل 244
باب: في سكوت النَّبِيء صلَّى الله عليه وسلَّم والصحابة عن هَذَا الحكم 245
باب: بيان استحالة هَذِهِ المعارضة لاستحالة إجماع الأُمَّة عَلَى خطأ 245
باب: في فضل الصحابة هل يمنع من البراءة من المحدثين منهم بحكم الظاهر؟ 249
باب: القول في الآيات الْمُتَقَدِّم ذكرها في السؤال عَلَى الجملة 251
فصل 251
فصل [لو كان العامُّ قطعيًّا لَمَا صحَّ تخصيصه] 253
فصل [العمل بالعموم ما لم يصحَّ التخصيص في الأحكام الاجتهاديَّة لا في أخبار الغيب] 254
فصل [خلاصة رأي الإباضيَّة في الخلفاء الراشدين ومعاوية] 254
باب: القول في الآيات عَلَى الانفراد 256
[توبة الله على جيش العسرة مخصَّص بغير المنافقين منهم] 256
باب: آية ثانية [«من» تفيد التبعيض في حقِّ المهاجرين والأنصار] 257
فصل [من أنواع التخصيص أنَّ اتباع الصحابة إنما يكون فيما أجمعوا عليه لا فيما اختلفوا وتقاتلوا فيه] 258
فصل [خلاصة البابيْن السابقين] 259
باب: آية ثالثة [وصف الصدق لا ينطبق على كلِّ المهاجرين بأعيانهم] 259
فصل ["الصادقون" عموم يمكن تخصيصه، مع نماذج مختصرة للتخصيص] 261
باب: آية رابعة [الولاية بين المهاجرين والأنصار ولاية ميراث] 261
باب: آية خامسة [عموم الآية محتمل للتخصيص] 262
باب: بيان تخصيص هَذِهِ الآيات بأمثالها من القرآن 263
[تخصيص المؤمنين والصالحين من الصحابة بالمغفرة] 263
باب: آية أخرى [﴿فَمَن نَّكَثَ﴾ تنصيص على إمكانية نكث بيعة الرضوان] 264
باب: آية أخرى [﴿مِّنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ يومئ إلى أنَّ منهم من لم يصدق] 264
فصل [لماذا يتوب الثلاثة المخلَّفون وهم داخلون في عموم المهاجرين والأنصار؟] 265
باب: آية أخرى [إنَّ الله لا يتقبَّل إلا الاستقامة والتقوى والإخلاص] 265
باب: آية أخرى تخصُّها أَيضًا [الصحابة لا يخرجون عن عموم أحكام من لم يحكم بما أنزل الله وأحكام القاتل] 266
فصل [لا موجب لتخصيص الصحابة من عموم الآيات الموجبة للموت على الاستقامة وعدم النكث] 266